دحمان: قانون المالية أقرّ مبدأ زيادة الأجور.. وهذه صحة النسب المتداولة

أوضح الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو" اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، أنّ قانون المالية لسنة 2026 أقرّ مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، لسنوات 2026 و2027 و2028. وأوضح أنّ هذه الزيادة تصدر بمقتضى أمر من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وبنسبة محددة ضمن الاعتمادات المدرجة في الميزانية.

وفسّر الهادي دحمان أنّه لا توجد مؤشّرات حتّى الآن حول نسبة الزيادة المحدّدة، وبالتالي لا صحة للأرقام المتداولة. 

وأضاف أنّ بعض التأويلات فسّرت المبدأ بالرجوع إلى الاعتمادات المُخصّصة، حيث تمّ رصد اعتماد مليار للزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أنّ بعض التقديرات أشارت إلى نحو 4%، لكنّها تبقى كلّها مجرد تأويلات وليست قرارات رسمية.

وفي سياق آخر، تحدّث ضيف "ميدي إيكو" عن التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات المتقاعدين الذي أقرّه مشروع قانون المالية لسنة 2026، بنظرة تمتد على ثلاث سنوات بداية من 2027، تُتيح للمتقاعدين زيادة تدريجيّة، حيث تنتفع الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25% من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها، على أن ترفع نسبة الطرح إلى 30% بداية من 1 جانفي 2027 ثم 40% في جانفي 2028 ثم 50% في جانفي 2029.

وأوضح المُتحدّث أنّ المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار يتمتعون أساسا، بالإعفاء الكُلّي من الضريبة على الدخل.